أقرت فرنسا قانوناً جديداً يمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار تشريع أوسع يهدف إلى حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، ويستند القانون إلى دراسات تشير إلى المخاطر النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال مثل القلق والاكتئاب والتأثر بمعايير الجمال غير الواقعية، كما يفرض على المنصات تطبيق آليات التحقق من العمر بشكل صارم، ويحملها مسؤولية حماية بيانات المستخدمين الصغار، مما يفتح نقاشاً حول توازن الحماية مع الحق في الوصول إلى المعلومات.