في خطوة استباقية لمواجهة التحديات التعليمية، أصدرت المملكة العربية السعودية أمراً ملكياً بتمديد خدمة المعلمين والمعلمات حتى سن ٦٥ عاماً، مما حوّل خبراتهم المتراكمة إلى رصيد استراتيجي ثمين، حيث يهدف القرار إلى الحفاظ على الكفاءات التربوية المتمرسة وتعزيز الاستقرار في المنظومة التعليمية، كما يأتي ضمن حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وضمان نقل المعرفة للأجيال الجديدة، وهو ما يعكس رؤية استشرافية لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في العنصر البشري كأهم مقومات النجاح.