شهدت أسواق الذهب في فيتنام ارتفاعاً حاداً، حيث تجاوز سعر الأونصة عتبة 30 مليون دونغ محلياً، ويعزى هذا الصعود القوي إلى عدة عوامل دولية ومحلية، يأتي في مقدمتها ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وسط المخاوف الجيوسياسية والتضخم، بالإضافة إلى ضعف قيمة الدونغ الفيتنامي مقابل الدولار الأمريكي، مما يزيد من تكلفة الواردات.

يشكل هذا الارتفاع المفاجئ مخاطر على استقرار السوق المحلي، حيث يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب المناسبات الموسمية التي ترتفع فيها عادةً مشتريات الذهب، كما يثير مخاوف من نشوء فقاعة مضاربة في القطاع، مما يستدعي مراقبة دقيقة من البنك المركزي والجهات المعنية لاحتواء التداعيات المحتملة على الاقتصاد الكلي.