تشير توقعات اقتصادية حديثة إلى أن صادرات مصر قد تتجاوز حاجز 7 مليارات دولار بحلول عام 2025، وذلك مدفوعاً بجهود تعزيز التصدير في قطاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية والزراعة والغاز الطبيعي، حيث تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة لفتح الأسواق العالمية، مما يعزز تدفق العملة الأجنبية ويقلل العجز التجاري، كما أن هذا النمو المتوقع سيدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية في سلاسل الإنتاج، مما يساهم في تغيير مسار الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والمرونة.