تشهد البلاد أشد أزمات السيولة حدة منذ عام 2013، حيث أدى التدهور الاقتصادي إلى نقص حاد في العملة الصعبة، مما يعرقل استيراد السلع الأساسية والأدوية ويدفع الأسعار للارتفاع، كما تسبب الأزمة في تعطيل العديد من المشاريع التنموية وزيادة معدلات البطالة، وتعود جذور المشكلة إلى تراجع التحويلات الخارجية وضعف الصادرات وعدم استقرار سعر الصرف.

للتغلب على هذه التحديات، يطالب خبراء الاقتصاد بتنفيذ حزمة إصلاحات عاجلة تشمل تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبني سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة لتحفيز النمو، مع التأكيد على أن استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني تتطلب إرادة سياسية حقيقية وشفافية في الإدارة.