بعد أشهر من الترقب، تنتهي المرحلة الحالية من برنامج الانتظام المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي مع حلول نهاية شهر نيسان/أبريل، مما يضع الحكومة أمام مفترق طرق حاسم، حيث تشير التقارير إلى أن السلطات تعمل على صياغة خياراتها النهائية استعداداً للمرحلة المقبلة.

تتركز النقاشات حالياً حول طبيعة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتعزيز النمو المستدام، وضبط الإنفاق، مع الحفاظ على حماية الفئات الهشة، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة قرارات مصيرية في الأسابيع القليلة المقبلة، ستحدد مسار الاقتصاد الوطني للأعوام القادمة وسط تحديات إقليمية وعالمية معقدة.