أعلنت الحكومة التونسية تثبيت أسعار المحروقات في محطات الوقود، في خطوة تهدف إلى امتصاص الاحتقان الاجتماعي وتهدئة الشارع، على الرغم من الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة. يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع تكاليف الدعم وزيادة عجز الميزانية، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق توازن صعب بين الاستقرار الاجتماعي والالتزامات المالية تجاه المؤسسات المالية الدولية. ويرى مراقبون أن هذا التثبيت مؤقت لحين إيجاد حلول مستدامة لترشيد الدعم دون إثارة غضب المواطنين.