أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن تحديثات جوهرية في مراجعتها للسياسة النووية، حيث أكدت وثيقة "المراجعة النووية" لعام 2022 على تطوير قدرات جديدة مثل صاروخ "إس إل بي إم" النووي البحري، مع تقليص دور الأسلحة النووية في الاستراتيجية العامة، إلا أن هذه الخطوة تثير قلقاً دولياً، خاصة مع استمرار واشنطن في رفض تبني سياسة "الضربة الأولى الوحيدة"، مما قد يدفع دولاً مثل روسيا والصين إلى تعزيز ترساناتها، ويخلق بيئة تنافسية تزيد من حدة التوترات الجيوسياسية وتضعف جهود عدم الانتشار على الساحة العالمية.