أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 25.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ 14 عاماً، حيث يعكس هذا المؤشر الإيجابي تحسناً ملحوظاً في وضع السيولة الأجنبية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية ويدعم ثقة المستثمرين، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتحسن أداء القطاعات غير البترولية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يشير إلى بداية تعافي اقتصادي تدريجي في أعقاب الإصلاحات والسياسات النقدية التي تنفذها الدولة.