تشهد الاقتصادات الناشئة تحولات سريعة، حيث تشير تقارير حديثة إلى بدء عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعد فترة من التراجع، ويعزى هذا التحول إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والذي عزز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية الذي جذب استثمارات محفظة الأوراق المالية، كما ساهمت الاستقرارات النسبية في المنطقة وتدشين اتفاقيات اقتصادية جديدة في تحسين المناخ الاستثماري، ومن المتوقع أن تساهم هذه التدفقات في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتخفيف الضغط على سعر الصرف، وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.