تشير التوقعات إلى أن أصول البنوك المصرية تتجه نحو قفزة كبيرة، لتتجاوز 24 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مدفوعة بالنمو المتسارع في الودائع والاستثمارات، هذا الارتفاع يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على جذب المزيد من الأموال، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويساهم في تعزيز التمويل للمشروعات التنموية والخاصة، مما يدعم الاستقرار المالي ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.