تقدم عدد من النواب بطلب إحاطة نيابي حول أنشطة شركات التمويل الاستهلاكي والتقسيط غير المصرفي، مشيرين إلى تأثيرها المتزايد على السوق المحلي، حيث أظهرت التحقيقات أن هذه الشركات تفرض فوائد مرتفعة تصل إلى 30%، مما يثقل كاهل المستهلكين، ويسهم في تضخم الديون، ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للأسر، كما طالب النواب بضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من الممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال المالي.