في ظل التصعيد الإقليمي المستمر، تبرز ضمانات الأمن والتعويضات كركيزتين أساسيتين في أي مسار سياسي لمعالجة ملف العدوان الإيراني، حيث يؤكد محللون أن نجاح أي مفاوضات مرهون بتوفير ضمانات أمنية قوية وملزمة للدول المجاورة، تمنع تكرار سياسات التوسع والتدخل في الشؤون الداخلية، كما أن مسألة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والخسائر البشرية خلال السنوات الماضية تعد بنداً غير قابل للتجاهل لتحقيق مصالحة حقيقية، مما يستدعي وضع آليات دولية للتحقق والتنفيذ تضمن عدم إفلات الطرف المعتدي من تبعات أفعاله.