أفادت تقارير إعلامية مؤخراً بأن الحكومة اللبنانية تدرس بيع أصول حكومية ثمينة، قد تشمل حصصاً في قطاعات الاتصالات أو الطاقة، بقيمة تُقدر بنحو 45 مليار دولار، وذلك في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، حيث يثير هذا المقترح جدلاً واسعاً بين الخبراء والسياسيين، إذ يرى مؤيدوه أنه قد يمثل حلاً سريعاً لسد العجز وتمويل الخدمات الأساسية، بينما يحذر معارضوه من أنه تصفية لثروة البلاد وتهديد للأجيال القادمة، خاصة في غياب ضمانات الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يجعل هذا الخيار محفوفاً بالمخاطر على المستقبل.