كشفت دراسة تحليلية حديثة عن استراتيجيات ممنهجة تتبعها بعض الوكالات والتجار في احتكار ورفع أسعار السيارات بشكل غير قانوني، حيث تستغل ندرة بعض الموديلات أو تعطّل عمداً في سلاسل التوريد لخلق سوق موازٍ بأسعار مبالغ فيها، وتُظهر التحليلات أن هذه الممارسات لا تقتصر على رفع الأسعار فحسب، بل تشمل أيضاً فرض رسوم إضافية غير مبررة تحت مسميات مختلفة، مما يزيد العبء على المستهلك ويشوّه المنافسة العادلة، وقد دعت الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين لحماية السوق والمستهلكين من هذه التكتيكات الاحتكارية.