أدت الاضطرابات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، إلى تحويل مسارات الشحن البحري العالمية بعيداً عن قناة السويس، مما تسبب في أزمة غير متوقعة لصناعة السيارات في مصر، حيث تعتمد بشكل كبير على استيراد المركبات الجاهزة والمكونات عبر هذا الممر المائي الحيوي، وأدى هذا التحول إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأزمنة التسليم، مما أجبر العديد من الوكالات المحلية على رفع الأسعار أو تعليق استلام الطلبات، كما أثرت الأزمة سلباً على خطط التصدير للسيارات المصرية المجمعة محلياً، مما يهدد بتباطؤ النشاط الصناعي وزيادة الضغوط التضخمية في السوق المحلية.