كشفت مصادر قانونية متخصصة عن تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لجرائم حيازة الأسلحة النارية والصواريخ بدون ترخيص، حيث أوضحت أن المادة (26 مكرراً) من قانون العقوبات تعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز أو أحرز أو صنع أو قام بتصليح أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة أو صواريخ بدون ترخيص، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة في إطار نشاط جماعة إرهابية أو بهدف الإضرار بوحدة الوطن أو أمنه، مما يعكس خطورة هذه الجرائم وارتباطها المباشر بتهديد الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.