تتصاعد التكهنات حول مستقبل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث تشير بعض التحليلات المالية إلى إمكانية بلوغه مستوى 64.5 جنيه بحلول عام 2029، وتستند هذه التوقعات إلى عوامل ضغط مستمرة مثل عجز الحساب الجاري والاعتماد على الواردات، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة، في المقابل، تؤكد السلطات النقدية التزامها بسياسات مرنة لامتصاص الصدمات الخارجية، مع توقع أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات إلى استقرار تدريجي، ليظل مسار العملة مرهوناً بتوازن سياسات البنك المركزي وتطورات الاقتصاد العالمي.