شهدت بورصة المعادن الثمينة في مصر، يوم 12 فبراير 2026، استقراراً نسبياً في أسعار الذهب، حيث سجل جرام عيار 21، الأكثر تداولاً، مستوى 3850 جنيهاً مصرياً تقريباً، وسط تداولات هادئة، ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى انتظار السوق لمؤشرات اقتصادية عالمية جديدة، خاصة فيما يتعلق بسياسات البنوك المركزية الكبرى.

بالنظر للمستقبل، تشير التوقعات إلى أن مسار المعدن الأصفر سيبقى مرتبطاً بقوة بالدينار الأمريكي وأسعار الفائدة الدولية، مع احتمال لموجة صعودية طفيفة في الربع الثاني من العام إذا ما أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في وتيرة التضخم العالمي، مما يضعف من قيمة العملة الخضراء، بينما تظل المخاطر الجيوسياسية عاملاً داعماً محتملاً للطلب على الذهب كملاذ آمن.