تشهد الأسواق المصرية ظاهرة ملفتة تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار الذهب محلياً على الرغم من التراجع الملحوظ في الأسعار العالمية، مما يخلق فجوة تسعيرية كبيرة، ويرجع المحللون هذا التناقض إلى عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها ضعف قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مما يرفع تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية، كما تساهم الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المستورد في توسيع هذه الفجوة، مما يجبر التجار على بيع الذهب بأسعار أعلى لتغطية التكاليف، ويؤكد الخبراء أن هذه الفجوة ستستمر طالما استمرت الضغوط على العملة المحلية.