شهدت الأسواق المالية المصرية ارتفاعاً غير مسبوقاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، حيث تجاوز حاجز 47 جنيهاً للشراء في البنوك المحلية، ويعزو المحللون الاقتصاديون هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها استمرار ضغط الطلب على العملة الصعبة وسط شح المعروض، وتأثير التضخم العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية الإقليمية على تدفقات النقد الأجنبي، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.

تتعدد تأثيرات هذا الارتفاع الحاد على السوق، حيث يشهد قطاع الاستيراد ارتفاعاً كبيراً في التكاليف، مما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمنتجات النهائية ويزيد من أعباء المواطنين، كما يرفع من تكلفة خدمة الديون الخارجية، ويخلق حالة من الترقب وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال، مما يدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات حاسمة لامتصاص الصدمة والتحكم في توقعات التضخم.