في خطوة تشريعية حاسمة، تشهد أروقة البرلمان تحركاً قوياً لتعزيز حقوق الإنسان من خلال مواجهة ظاهرة زواج الأطفال، حيث تعمل لجان مختصة على تسريع وتيرة تفعيل القوانين الرادعة لهذه الممارسة، وذلك بعد تقارير أشارت إلى استمرار حالات الزواج المبكر في بعض المناطق رغم وجود تشريعات مناهضة.

ويركز النقاش البرلماني على سد الثغرات في التطبيق، وتعزيز آليات الرقابة، وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة على صحة الفتيات وتعليمهن، كما يطالب نواب بتشديد العقوبات على جميع الأطراف المتورطة في عقد هذه الزيجات، بما في ذلك أولياء الأمور والقضاة والمأذونين المخالفين، في مسعى جاد لتحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يحمي الطفولة.