تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، تضع فيها زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمعلمين والأطباء على رأس أولوياتها، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الضغوط المعيشية وتعزيز القوة الشرائية، حيث يأتي هذا التوجه بعد نقاشات مستفيضة حول موازنة العام المقبل وضرورة استقرار القطاعات الحيوية، كما يُتوقع أن تشمل الزيادة فئات أساسية في الخدمة المدنية والصحة والتعليم، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، فيما لم تُعلن بعد التفاصيل النهائية أو النسب المقررة التي ستخضع لدراسة الجدوى المالية.