أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أصوله إلى 6.74 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مسجلة زيادة ملحوظة عن الشهر السابق، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو الأصول المحلية والأجنبية، حيث زادت الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، مما يعكس تحسن وضع السيولة لدى البنك، ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية البنك لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد الوطني.