أفادت مصادر مطلعة أن الميزانية النهائية لمشروع إحلال السيارات الكهربائية في الوزارات لا تزال قيد التحديد، حيث يدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التكلفة الإجمالية بالتنسيق مع وزارة المالية. يهدف المشروع إلى استبدال المركبات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الوقود. تشير التقديرات الأولية إلى أن الميزانية ستتضمن بنوداً للشراء والصيانة والبنية التحتية للشحن، ومن المتوقع الإعلان عن الأرقام النهائية خلال الربع الأول من العام المقبل بعد الانتهاء من الدراسات الفنية واللوجستية.