شهدت احتياطيات البلاد من صافي الأصول الأجنبية قفزة مالية كبيرة، حيث ارتفعت بمقدار 4 مليارات دولار لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 25 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ويعكس هذا الارتفاع القوي تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيزاً لمرونة القطاع المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر سجلاً قوياً لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية المحتملة، كما يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لسياسات نقدية ومالية حذرة ساهمت في تعزيز تدفقات العملة الصعبة وزيادة الاحتياطيات.