أطلق البنك الأهلي السعودي نداءً عاجلاً لملايين العملاء من الأفراد، حاثاً إياهم على تحديث بياناتهم المالية والهوية الوطنية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك تماشياً مع متطلبات النظام الموحد للهوية الرقمية واللوائح الجديدة للجهات التنظيمية، حيث أكد البنك أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الأمن السيبراني وحماية حسابات العملاء من عمليات الاحتيال المحتملة، كما أوضح أن عدم استكمال عملية التحديث في الوقت المحدد قد يؤدي إلى تقييد بعض الخدمات المصرفية مؤقتاً حرصاً على سلامة الأصول، وقد دعا العملاء إلى زيارة الفروع أو استخدام القنوات الرقمية الآمنة لتسهيل الإجراء.