في إطار حملة مكثفة لمكافحة الجريمة المنظمة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عنصرين خطيرين بتهمة غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري، متحصلة من تجارة المخدرات، حيث تم ضبطهما بحوزتهما مستندات مزورة وسجلات مالية معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وتكشف التحقيقات عن شبكة تستغل شركات وهمية في عمليات التحويل.

وتحمل هذه القضية آثاراً قانونية بالغة، حيث يواجه المتهمون عقوبات مشددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، الذي قد تصل فيه السجن إلى المؤبد وغرامات مالية هائلة، كما تؤكد على تشديد الرقابة على القطاع المصرفي وتعزيز التعاون الدولي لتعقب التدفقات المالية المشبوهة واجتثاث الجريمة المنظمة من جذورها.