في خطوة وصفت بأنها الأكثر جرأة في تاريخه المالي، أصدر البنك المركزي اليمني قراراً مصرفياً غير مسبوق يهدف إلى استقرار العملة المحلية، حيث أعلن عن سلسلة إجراءات صارمة تشمل سحب فئات نقدية كبيرة من التداول وإلزام كافة التعاملات الرسمية بالريال اليمني، يأتي هذا القرار في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الخانقة والانهيار الحاد الذي شهدته قيمة العملة، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على السيولة النقدية في الأيام القليلة المقبلة، كما حذر البنك من التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية، مؤكداً على تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.