في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة النقدية بفاعلية، أعلن البنك المركزي المصري سحبه ما يقارب 78 مليار جنيه من النظام المصرفي عبر عمليات السوق المفتوحة، حيث تأتي هذه العملية كجزء من السياسات النقدية الاحترازية التي ينتهجها البنك للحفاظ على استقرار القطاع المالي، وضبط معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية.

يعكس هذا الإجراء حرص البنك المركزي على امتصاص الفائض من السيولة المتداولة في السوق، مما يساهم في تعزيز بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، ويحافظ على توازن شامل بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.