في ظل تزايد معدلات التعثر المالي، تبرز ضرورة تشديد معايير منح الائتمان لشركات التمويل الاستهلاكي كإجراء حيوي لتحقيق استقرار السوق، حيث كشفت تقارير حديثة أن تخفيف الشروط السابق أدى إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة ملحوظة، مما دفع الجهات الرقابية إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، وتشمل هذه المعايير الجديدة التحقق الدقيق من مصادر الدخل ووضع سقف للالتزامات الشهرية، وهو ما يساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في قطاع التمويل، مع ضمان نمو مستدام يقلل المخاطر النظامية.