تثير قضية أحقية أبناء المستأجر الأصلي في السكن البديل المقدم ضمن مشاريع إعادة التطوير العقاري جدلاً قانونياً وعملياً واسعاً، حيث تشير مصادر قانونية متخصصة إلى أن القانون المصري لا يعترف بشكل تلقائي بهذه الأحقية إلا في حالات محددة كوفاة المستأجر الأصلي وانتقال العقد إلى ورثته المقيّمين معه، مما يخلق فجوة بين النص القانوني والتوقعات الاجتماعية.

من الناحية العملية، تواجه الأسر تحديات جسيمة في إثبات الإقامة الفعلية والتبعية المعيشية، خاصة مع تعقيدات الإجراءات البيروقراطية واختلاف تفسيرات اللجان التوفيقية، مما يستدعي مراجعة تشريعية شاملة لمواكبة التحول العمراني وضمان معالجة عادلة لهذه الفئة التي غالباً ما تتعرض للتهميش رغم ارتباطها الوثيق بالوحدة السكنية.