أفادت مصادر إعلامية عراقية بأن وزارة العدل العراقية قد تخلت رسمياً عن مسؤولية إدارة ملف المعتقلين من عناصر تنظيم داعش، الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق، حيث أشارت الوزارة في بيان إلى أن هذا الملف يقع خارج نطاق اختصاصها القانوني والإداري، وطالبت بتحديد جهة حكومية واضحة تتولى مسؤوليته، يأتي هذا التنصل في وقت تشهد فيه المحاكم العراقية ازدحاماً هائلاً بقضايا الإرهاب، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من وجود فجوة قانونية وخطورة إمكانية إفلات هؤلاء الأفراد من المحاسبة أو إطلاق سراحهم دون وجه حق، مما يهدد الأمن المجتمعي.