حذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" في تقرير حديث من مخاطر تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من النظام المصرفي الخليجي، حيث أشارت إلى إمكانية هروب ودائع بقيمة 307 مليارات دولار، أو ما يعادل 23% من إجمالي الودائع الأجنبية، خلال العامين المقبلين، ويعزى هذا التحذير بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مما يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى خارج المنطقة، كما أن تراجع أسعار النفط يضغط على السيولة، مما قد يؤثر على استقرار القطاع المصرفي ونمو الاقتصادات المعتمدة عليه.

تتضمن التداعيات المحتملة زيادة تكلفة الاقتراض للبنوك والحكومات، وتباطؤ في منح القروض، مما قد يحد من النشاط الاقتصادي، إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومات الخليجية تشكل صمام أمان، يمكن من خلاله التصدي لهذه التحديات عبر سياسات داعمة للسيولة.