أوضح البنك المركزي أن قرار خفض أسعار الفائدة يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، حيث يعمل على تقليل تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وهو إجراء توقعي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط سوق العقارات وزيادة الطلب على القروض، كما قد يؤدي إلى ضغط طفيف على معدل التضخم، إلا أن آثاره الإيجابية على النمو الاقتصادي تعتبر محورياً في المرحلة الحالية، وفقاً لتحليل الخبراء.