سجل الاقتصاد الكندي خسارة 18 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، مما رفع معدل البطالة إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، وتأتي هذه الخسائر في الوظائف بعد فترة من النمو البطيء في سوق العمل، حيث أثرت الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على قطاعي التصنيع والبناء، ويواجه الاقتصاد الكندي تحديات جديدة مع تباطؤ الطلب المحلي والعالمي، مما يزيد الضغط على الأسر وأرباب العمل، ويترقب المحللون قرارات بنك كندا المرتقبة لدعم التوظيف والاستقرار الاقتصادي.