كشفت تحقيقات صحفية متعمقة عن انتشار ممارسات فاسدة داخل مخازن توزيع منحة التموين البالغة 400 جنيه، حيث فرض بعض العاملين نظاماً غير رسمي للإكراميات على المواطنين المستحقين، مما يحول هذه المنحة الحكومية الحيوية إلى عبء إضافي على كاهل الفقراء، وتشير الدراسة إلى أن هذه الظاهرة تستنزف جزءاً من قيمة الدعم المخصص أصلاً لتخفيف الأعباء المعيشية، كما تؤكد التقارير على وجود ثغرات في آلية الصرف والإشراف تتيح استمرار هذه الانتهاكات، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكامل قيمته دون اقتطاعات غير قانونية.