في خطوة متوقعة، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% خلال اجتماعه الأخير، مما أثار تساؤلات حول القطاعات الأكثر استفادة، ويأتي القطاع العقاري في مقدمة المستفيدين حيث أن خفض تكلفة الاقتراض يشجع الأفراد على شراء وحدات سكنية عبر تسهيلات ائتمانية أفضل، كما يقلل العبء التمويلي على الشركات العاملة في المجال، وفي قطاع الاتصالات، تتيح هذه الخطوة للشركات الكبرى الحصول على تمويل أقل تكلفة لتطوير البنية التحتية وشبكات الجيل الخامس، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، ويعزز من قدرتها التنافسية في السوق.