أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عودة الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث تجاوزت 1.7 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2024، ويعكس هذا التعافي قوة السياسات المالية ومرونة الاقتصاد الوطني، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط واستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي تحت رؤية 2030، وتشير التوقعات إلى استمرار النمو في هذه الاحتياطيات، مع تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز الموقف المالي للمملكة ويوفر حاجزاً قوياً ضد التقلبات العالمية المحتملة.