تترقب الأسواق المالية قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه الأربعاء المقبل، حيث تشير معظم توقعات المحللين إلى استقرار الأسعار الحالية في ظل أولويات مكافحة التضخم، مع إبقاء الباب مفتوحاً لخفض محتمل لاحقاً لدعم النمو الاقتصادي.

سيؤثر القرار مباشرةً على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وأسعار الفائدة على شهادات الإيداع، كما سينعكس على أداء سوق الأوراق المالية وقيمة العملة المحلية، مما يجعل هذا الإعلان محورياً لمختلف القطاعات في الفترة المقبلة.