تشهد تركيا ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم، حيث تجاوز 75% في مايو 2024، مما يزيد الضغوط على معيشة المواطنين، ويواجه البنك المركزي التركي معضلة صعبة بين سياسة خفض أسعار الفائدة التي تتبناها الحكومة لتحفيز النمو، والمطالبات الخارجية برفعها لامتصاص التضخم واستقرار العملة، وقد أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 50% في اجتماعه الأخير، في محاولة لموازنة هذه الأهداف المتعارضة وسط مخاوف من مزيد من تآكل قيمة الليرة.