في ظل تزايد حالات امتناع بعض محطات الوقود عن البيع، تدرس الجهات المعنية تعزيز الإجراءات الرقابية والعقابية، حيث تشير تحليلات مبدئية إلى أن فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص قد يكونان من الأدوات الرادعة الفعالة، كما يُوصى بإنشاء خط ساخن موحد للإبلاغ السريع وتعزيز الحملات التفتيشية المفاجئة لضمان تدفق الإمدادات، ويبقى التحدي الأكبر في التطبيق الفوري والصارم لهذه الإجراءات لاستعادة الثقة في السوق وضمان حقوق المستهلكين.