تستعد الحكومة لعرض مقترح رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، على مجلس النواب للمناقشة قريباً، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن المشروع يستهدف حماية الأسر محدودة الدخل، وتتوقع مصادر مألوفة أن يتم رفع سقف الإعفاء من قيمته الحالية، مما سيشمل شققاً إضافية ضمن نطاق الحماية، خاصة تلك التي تقل قيمتها السوقية عن حد معين سيتم تحديده، كما أن الشقق المؤجرة بإيجارات منخفضة والمملوكة لكبار السن قد تكون من المستفيدين المحتملين، ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة شاملة للسياسة الضريبية لتحقيق عدالة أكبر وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وسط توقعات بنقاش برلماني حاد حول المعايير والشروط الدقيقة للتطبيق.