تستمر تقلبات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في إثارة قلق الأسواق المحلية، حيث تؤثر هذه التغيرات بشكل مباشر على تكلفة الواردات خاصة الأدوية والسلع الرأسمالية، مما يزيد من أعباء التضخم على المواطنين، كما تشكل ضغطاً على قطاع السياحة الذي يعتمد على الزوار الأوروبيين، وتتأثر الشركات المستوردة للخامات والأجهزة من منطقة اليورو بارتفاع التكاليف، مما قد يدفعها لرفع الأسعار أو تقليل الإنتاج، في حين تسعى السلطات النقدية لاحتواء التداعيات من خلال سياسات مرنة.