تشهد السوق المصرية استقراراً ملحوظاً لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول مستوى 5.5 جنيه للشراء، ويعزى هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى تدفقات العملة الصعبة من تحويلات المصريين بالخارج واستمرار النشاط السياحي، في المقابل، أدى ارتفاع قيمة العملات الأوروبية مثل اليورو والجنيه الإسترليني إلى زيادة تكلفة الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، مما يضغط على قطاعات الصناعة المحلية ويساهم في ارتفاع الأسعار، كما أن هذا الارتفاع يزيد من أعباء خدمة الديون المقومة بتلك العملات على الاقتصاد الوطني.