أثار قرار الحكومة المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع التجميع، بالإضافة إلى الحد من استنزاف العملة الصعبة، بينما يعبر المستخدمون عن قلقهم من ارتفاع كبير في الأسعار قد يفوق قدرة الشرائح المتوسطة والضعيفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يزيد من أعباء المعيشة ويحد من القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي.