تجد الاقتصاد العراقي على حافة تحديات فورية مع تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تهدد الاضطرابات بضرب عصب الحياة الاقتصادية المتمثل في صادرات النفط، إذ تعتمد البلاد على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90% من موازنتها، مما يعرض الاستقرار المالي للخطر، كما تشهد الأسواق المحلية حالة من الترقب وارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية بسبب مخاوف شح الإمدادات وتعطل سلاسل التوريد، مما يزيد الأعباء على المواطن، في حين تحاول الحكومة اتخاذ إجراءات طارئة لاحتواء الأزمة والحفاظ على تدفق العملة الصعبة، إلا أن المشهد يبقى معقداً في ظل حرب لا تبقي ولا تذر.