تشير تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية العالمية إلى توقعات مطمئنة بمرحلة من الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية الكبرى، حيث يتوقع أن يشهد معدل التضخم استقراراً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بسياسات نقدية حذرة واستمرار تحسن سلاسل التوريد العالمية، كما تتجه التوقعات إلى ثبات أسعار الفائدة الحالية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، في إطار مساعي البنوك المركزية لترسيخ مكاسب مكافحة التضخم دون إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي، مما يعزز آفاق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.