أظهرت بيانات البنك المركزي المصري قفزة احتياطي الذهب الأجنبي إلى 52.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ 46.1 مليار دولار في نهاية مايو، ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ بشكل أساسي إلى عملية إعادة تقييم أصول الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية، حيث تأثرت قيمتها بتقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار الذهب في الأسواق الدولية، وتُعد هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً على مرونة الاحتياطيات وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر غطاءً أوسع لاستقرار الاقتصاد الكلي ويدعم القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية للدولة.