شهدت البنوك المصرية، يوم 5 فبراير 2026، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر الشراء نحو 53.50 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع حوالي 54.25 جنيهاً، ويعزو المحللون الماليون هذا الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها تقلبات قوية في سوق العملات الأجنبية العالمية، وزيادة الطلب على العملة الأوروبية لتمويل الواردات، فضلاً عن تداعيات سياسة البنك المركزي الأوروبي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، مما أثر على تدفقات رأس المال وأسعار الصرف في السوق المحلية، ويؤكد خبراء السوق أن هذا التطور يستدعي مراقبة دقيقة لسياسات البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات والتدخل لدعم استقرار الجنيه.